نتيجه با توجه به تماميت مقدمات فوق ، پس اسناد دادن نقض حقيقى به خود يقين بخاطر وثاقت يقين از آن حيث كه يقين است ، صحيح مىباشد ؛ گرچه مراد از نهى از نقض يقين ، لازمهء معناى نهى بنحو كنايى است . حال مىگوئيم : يقين چون فى نفسه متقن و محكم است ، پس ديگر براى درستى اسناد نقض به آن احتياجى ندارد كه فرض كنيم متعلّق يقين حتما از چيزهايى باشد كه ذاتا استعداد بقاء را داشته باشد . و اين امر فقط در صورتى لازم مىشود كه اسناد لفظى به خود متيقن باشد و لو به صورت مجاز . و اما اينكه مراد جدّى ، نهى از ترك مقتضاى يقين است كه همان لزوم عمل به متيقن مىباشد ؛ چنين مرادى ، مراد لبّى ( عقلى ) است و در آن ، در مقام لفظ اسنادى از جانب نقض به متيقن وجود ندارد تا اين خودش قرينهء لفظى بر مراد از متيقن محسوب شود . و سرّ اين مطلب آن است كه در كنايه ، لفظ مكنّى در تقدير گرفته نمىشود . مضافا اينكه مكنّى در اينجا حرمت نقض متيقن نيست ، بلكه - چنان كه گذشت - حرمت ترك مقتضاى يقين است كه بعبارتى لزوم عمل به متيقن است . پس نقض - نه لفظا و نه عقلا - به متيقن اسناد داده نمىشود تا اين خود قرينه باشد بر اينكه مراد از متيقن ، چيزى است كه ذاتا استعداد بقاء دارد تا پايدار باشد و بشود نقض را به آن اسناد داد . خلاصه خلاصهء آنچه بدان رسيديم اينست كه حق در مسئله اين است كه نقض به خود يقين اسناد دارد بدون اينكه مجازى در كلمه يا در اسناد وجود داشته باشد و بدون اينكه مضاف را محذوف بدانيم . و لكن نهى از نقض يقين - بنحو كنايه - عنوانى براى لازمهء معناى نهى قرار گرفته است و اين لازمه ، لزوم اخذ متيقن در حال بعدى است كه به معناى ترتيب آثار شرعى بر متيقن است . و اين مكنّى عنه عبارت ديگرى از حكم به بقاء متيقن است . و چون نهى از نقض يقين از باب كنايه است ، لازم نيست فرض كنيم كه در متعلّق آن بايستى استحقاق بقاء وجود داشته باشد تا معناى نقض محقق شود ، چرا كه نقض بدون استعداد بقاء در اينجا محقق است .